تسجيل الدخول

هيئة العامة للنقل

​النشأة:

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (373) وتاريخ 15 ذو القعدة 1433هـ القاضي بإنشاء هيئة تسمى (هيئة العامة للنقل). وأهم ما ورد في ذلك القرار:

  • إنشاء هيئة العامة للنقل تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى "هيئة العامة للنقل " يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثم جاء قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 30 ذو القعدة 1438 هـ الموافق 22 اغسطس 2017م بتعديل تنظيم هيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 / 6 /1437هـ، وذلك بحذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم ، وتعديل عجز المادة الثانية، ليكون بالنص الآتي "... وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء". 

وتعديل صدر الفقرة (1) من المادة (الخامسة) ليكون بالنص الآتي : يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي ". وجاءت موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن أهمية الفصل بين الأدوار والمسؤوليات في قطاع النقل ليكون رئيس مجلس إدارة هيئة العامة للنقلشخصاً مستقلاً.

الرؤية:


- تتجسد رؤية هيئة العامة للنقل في العمل على توفير صناعة نقلٍ آمن ومراعٍ للاحتياجات المستقبلية عبر الاستدامة وتكامل الخدمات وكفاءتها، بما يعزز ثقة المجتمع السعودي ويرسخ ثقافة النقل العام لدى مختلف مكوناته، عبر أحدث وسائل النقل وأعلاها كفاءة في التشغيل في مختلف مدن المملكة.

الرسالة:

- رسالة هيئة العامة للنقل تقتضي أن تقوم بتنظيم وتشريع أنشطة النقل العام في المملكة، في جانب النقل البري والنقل البحري والنقل السككي، بما يحقق الخطط الاستارتيجية وأهدافها التنموية والاقتصادية، وبما يحقق تطلعات المجتمع السعودي، ويلبي خدمة ضيوف الرحمن والزوار، مستندة إلى أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخا، ووتقعيل الدور الحيوي للتقنيات الحديثة، وتسجيل هذه المنجزات ضمن الإطار الزمني الكفيل بتحقيق رؤية الممكة 2030.

الهدف:

- تهدف هيئة العامة للنقل إلى تنظيم نشاط النقل العام، والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته وحسن إدارتها، وتوفير خدمة النقل العام بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وبما يحقق رؤية المملكة 2030، وتراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي.

- وتتيح هيئة العامة للنقل الترخيص لمختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما تيسّر مهمة المستثمرين عبر الترخيص لأنشطتهم المتعلقة بصناعة النقل بأجر، وتدعم التخصيص بما يتماشى ودعم التوطين في قطاعات النقل العام، ورفد الاقتصاد الوطني بالمملكة بما يحقق تنويع مصادر دخل المملكة وإثرائها.

- كما تتولى هيئة العامة للنقل​ إعداد مخططات شبكات النقل العام في كل مدينة من مدن المملكة الرئيسة، وذلك بالتنسيق مع إمارات وأمانات المناطق والجهات ذات العلاقة. وتهدف دراسات إعداد مخططات النقل العام في المدن إلى تقديم خدمات النقل العام الحالية داخل كل مدينة، وكذلك تقدير الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات النقل العام بالمدن. كما تهدف دراسات الهيئة إلى اقتراح خطة استراتيجية للنقل العام للمدن السعودية عبر وسائل مختلفة، واقتراح الحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ استراتيجية النقل العام لخدمة المجتمع السعودي بكافة شرائحه، ووضع الخطط التشغيلية للنظام المقترح بوسائط مختلفة، والسعي إلى تحقيق التوازن والتكامل مع خدمات النقل المتعددة، بما يتلاءم مع البيئة الحضرية وبما يكفل الوصول إلى الأهداف المُعلنة والمنشودة.

أهم المشاريع التي أنجزتها الهيئة في 2018م وآثارها الاقتصادية والاجتماعية: 

1- تطوير نظم النقل داخل مدينة تبوك:
تقويم خدمات النقل العام الحالية داخل مدينة تبوك وتقدير الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات النقل العام في المدينة واقتراح خطة استراتيجية للنقل العام بوسائله المختلفة ووضع الحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ استراتيجية النقل العام لخدمة السكان وغيرهم من الفئات خلال العام ،انتهاءَ بوضع الخطط التنفيذية للنظام المقترح بوسائطه المختلفة
- تنمية الحركة الاقتصادية داخل المدينة، حيث تعد إيرادات قطاع النقل جزء من ميزانية المدينة، ولديها تأثير أيضا على الناتج الإجمالي في المملكة، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة لسوق العمل.
- توفير خدمة نقل عام مستدامة تخدم سكان المدينة بمختلف أغراض التنقل وتشجع على تقليل استخدام المركبات الخاصة مما يساعد على تقليل مشاكل الازدحام المروري والتلوث البيئي وترفع من مستويات السلامة.
​​
2- تحديد مواصفات وتجهيزات وسائل ومرافق النقل العام:
تحسين وتحديث وتطوير وسائل النقل العام ورفع جودتها وكفاءتها ،رفع وتعزيز مستوى الأمن والسلامة، تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص عمل داخل المملكة وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل, تحسين الحركة المرورية والحد من التلوث البيئي،  تشجيع وزيادة إقبال الناس على استخدام وسائل النقل.
- توطين الصناعة وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل.
- توفير بيئة نقل امنه وذات مواصفات ومقاييس عالمية.

3 - سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام:
دراسة وتحليل الوضع الراهن لأجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة،وضع الية وسياسة لتنظيم أجور استخدام وسائل النقل العام بجميع مدن المملكة وأسس تسعيرها وتحديد تللك الأجور لسنة الأساس، وضع الخطة التنفيذية لتنفيذ سياسة الأجور ووضع الخطط التطبيقية لمتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها من الجهات المعنية.
- وضوح البيئة الاستثمارية في مجال مشاريع النقل العام مما يودي الى رفع مستوى المنافسة في المشاريع.
- توفير آلية مناسبة لعملية التسعير تناسب جميع شرائح المجتمع.

4- تطوير نظم النقل داخل مدينة الباحة:
تقويم خدمات النقل العام الحالية داخل مدينة الباحة وتقدير الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات النقل العام في المدينة واقتراح خطة استراتيجية للنقل العام  بوسائله المختلفة ووضع الحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ استراتيجية النقل العام لخدمة السكان وغيرهم من الفئات خلال العام ،انتهاءَ بوضع الخطط التنفيذية للنظام المقترح بوسائطه المختلفة.
- تنمية الحركة الاقتصادية داخل المدينة، حيث تعد إيرادات قطاع النقل جزء من ميزانية المدينة، ولديها تأثير أيضا على الناتج الإجمالي في المملكة، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة لسوق العمل
- توفير خدمة نقل عام مستدامة تخدم سكان المدينة بمختلف أغراض التنقل وتشجع على تقليل استخدام المركبات الخاصة مما يساعد على تقليل مشاكل الازدحام المروري والتلوث البيئي وترفع من مستويات السلامة.

5- متطلبات الأمن في أنظمة النقل العام:
وضع دليل لرفع وتعزيز مستوى الأمن في وسائل ومرافق النقل العام (حافلات-قطارات) وجميع ما يتعلق بها ، وتوفير الحماية في هذه المنظومة بحيث يغطي جميع الجوانب الأمنية المرتبطة بأنظمة وخدمات النقل العام.
- إيجاد بيئة جيدة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل داخل المملكة.
- توفير بيئة آمنة لكافة المستفيدين تؤدي إلى تشجيع الاعتماد عليه وتزيد نسبة استخدام النقل العام.

6- تحديث نظام النقل على الطرق:
يعتبر من ضمن المبادرات للتحول الوطني لمواكبة التطورات الحاصلة بقطاع النقل بشكل عام.
- يساهم برفع وتيرة الاقتصاد بقطاع النقل البري وخلق فرص الاستثمار فيه.
- حفظ حقوق المستخدمين والمستثمرين وتقديم أفضل الخدمات النقل على الطرق  .

7- لوائح قطاع النقل البري:
- تحديث لوائح قطاع النقل البري، بالمشاركة مع قطاع النقل البري.
- تساهم بتعزيز اقتصاد قطاع النقل البري من حيث جذب الاستثمار في أنشطة النقل البري.
- تنظيم وتسهيل عملية تنقل الأشخاص عن طريق وسائل النقل كالأجرة العامة وتأجير السيارات وكذلك تنظيم نشاطات النقل البري، حيث  تهدف  إلى رفع الكفاءة المهنية للسائقين ومدراء التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات وجودة الخدمة وتحقيق أفضل معاير السلامة.

8- لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات :
تنظيم حقوق المسافرين والمشغلين بالقطارات فبل وأثناء وبعد الرحلة.
- -تساهم بتعزيز الحركة الاقتصادية بقطاع النقل السككي.
- -تنظيم العلاقة التعاقدية بن المسافر والناقل وحفظ حقوق جميع الأطراف.

9- لوائح قطاع النقل البحري:
إعداد لوائح تنفيذية لعدد من الاتفاقات الدولية المنضمة لها المملكة بالمشاركة مع قطاع النقل البحري.
- تعزيز الحركة الملاحية وتنشيط الاقتصاد البحري والمحافظة على البيئة البحرية وحماية الأرواح.
- تنظيم الحركة الملاحية وتحقيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية .

10 - نظام حماية الخطوط  الحديدية:
- تحديث النظام لضمان حماية الخطوط الحديدية في ضل التطور الحاصل في قطاع النقل السككي.
- -الحماية والمحافظة على حرم السكة الحديدية وتقليل التعديات التي تنتج خسائر فادحة.
- -رفع الوعي لدي افراد المجتمع.

أهم المشاريع التي تستهدف الهيئة إنجازها في 2019م وآثارها الاقتصادية والاجتماعية:

1- تطوير نظم النقل العام داخل مدينة نجران
تقويم خدمات النقل العام الحالية داخل مدينة نجران وتقدير الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات النقل العام في المدينة واقتراح خطة استراتيجية للنقل العام  بوسائله المختلفة ووضع الحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ استراتيجية النقل العام لخدمة السكان وغيرهم من الفئات خلال العام ،انتهاءَ بوضع الخطط التنفيذية للنظام المقترح بوسائطه المختلفة.
- تنمية الحركة الاقتصادية داخل المدينة، حيث تعد إيرادات قطاع النقل جزء من ميزانية المدينة، ولديها تأثير أيضا على الناتج الإجمالي في المملكة، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة لسوق العمل.
- توفير خدمة نقل عام مستدامة تخدم سكان المدينة بمختلف أغراض التنقل وتشجع على تقليل استخدام المركبات الخاصة مما يساعد على تقليل مشاكل الازدحام المروري والتلوث البيئي وترفع من مستويات السلامة.

2- تطوير نظم النقل العام داخل مدينة عرعر:
تقويم خدمات النقل العام الحالية داخل مدينة عرعر وتقدير الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات النقل العام في المدينة واقتراح خطة استراتيجية للنقل العام  بوسائله المختلفة ووضع الحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ استراتيجية النقل العام لخدمة السكان وغيرهم من الفئات خلال العام ،انتهاءَ بوضع الخطط التنفيذية للنظام المقترح بوسائطه المختلفة.
- تنمية الحركة الاقتصادية داخل المدينة، حيث تعد إيرادات قطاع النقل جزء من ميزانية المدينة، ولديها تأثير أيضا على الناتج الإجمالي في المملكة، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة لسوق العمل.
- توفير خدمة نقل عام مستدامة تخدم سكان المدينة بمختلف أغراض التنقل وتشجع على تقليل استخدام المركبات الخاصة مما يساعد على تقليل مشاكل الازدحام المروري والتلوث البيئي وترفع من مستويات السلامة.

3- تطوير نظم النقل العام داخل مدينة سكاكا:
تقويم خدمات النقل العام الحالية داخل مدينة سكاكا وتقدير الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات النقل العام في المدينة واقتراح خطة استراتيجية للنقل العام  بوسائله المختلفة ووضع الحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ استراتيجية النقل العام لخدمة السكان وغيرهم من الفئات خلال العام ،انتهاءَ بوضع الخطط التنفيذية للنظام المقترح بوسائطه المختلفة.
- تنمية الحركة الاقتصادية داخل المدينة، حيث تعد إيرادات قطاع النقل جزء من ميزانية المدينة، ولديها تأثير أيضا على الناتج الإجمالي في المملكة، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة لسوق العمل.
- توفير خدمة نقل عام مستدامة تخدم سكان المدينة بمختلف أغراض التنقل وشجع على تقليل استخدام المركبات الخاصة مما يساعد على تقليل مشاكل الازدحام المروري والتلوث البيئي وترفع من مستويات السلامة.

4- إنشاء قاعدة بيانات النقل:
إنشاء قاعدة بيانات تغطي نطاق أعمال الهيئة وتوفر المصادر اللازمة لتخطيط وضبط أنظمة النقل العام للركاب والبضائع داخل المدن وفيما بينها، والنقل البحري.
- المساعدة في اتخاذ القرار بين الجهات ذات العلاقة مما ينعكس على نمو الجانب الاقتصادي.
- الارتقاء بمستوى وأداء منظومة النقل مما ينعكس على توفير خدمات النقل بصورة اكبر لجميع الشرائح المجتمعية.

5- نظام النقل بالخطوط الحديدية:
تحديث النظام ليواكب المتغيرات الحاصلة بقطاع النقل السككي ومواكبة الأنظمة الحديثة في هذا القطاع.
- تطوير الشبكة في إطار استراتيجية النقل، وإزالة أي صعوبات مما يعزز المردود الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
- تشجيع الأشخاص وناقلي البضائع على استخدام الخطوط الحديدية، مما يكون له أثر على تخفيف الازدحام على الطرق السريعة.



التقييم:
آخر تعديل: 23/03/1441 06:13 م

القائمة البريدية

لتبقى على إطلاع دائم بأخبار وجديد وزارة النقل عبر بريدك تفضل بالإشتراك بالقائمة البريدية

نص
جميع الحقوق محفوظة 1440هـ | 2019 م وزارة النقل المملكة العربية السعودية