Sign In
innerimage
- + حجم الخط



​​​​​- صدرت موافقة مجلس الوزراء بالقرار الوزاري رقم 373 وتاريخ 15/11/1433هـ بإنشاء هيئة النقل العام وأقر المجلس عدد من الإجراءات بشأن إنشاء الهيئة وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وبحيث تقوم هذه الهيئة بتنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ومواقع مرافقها، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وتسعى الوزارة إلى تطوير وتحسين مستوى النقل العام، ومما تم في هذا الشأن الآتي:
- دراسات تطوير خدمات النقل العام داخل المدن ذات الكثافة العالية وتهدف تلك الدراسات الى تطوير خدمات النقل العام داخل المدن الكبرى وتتكون الدراسة من ثلاث مراحل وهي الدراسات التحضيرية لمشروع النقل العام ومن ثم تحليل الطلب وتطوير الحلول والبدائل ومن ثم تقويم البدائل المقترحة واختيار وتطوير البديل الأمثل، أما المرحلة الثانية فتشمل دراسة التصميم للنظام المقترح وتشمل هذه الدراسةعلى دراسة الجدوى الإقتصادية للنظام المقترح والتصميم المبدئي ثم إعداد وثائق المنافسة تمهيداً لطرح نظام النقل العام في كل مدينة للتنفيذ والتشغيل وتم دراسة المدن التالية ;
1- صدرت موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات والحافلات) بكامل مراحلة وفقاً للدراسات التي سبق أن اعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة وتم تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو المكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير النقل للإشراف على تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، وموافقة المجلس على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية العالية بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة، وتتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام المشار اليها وصيانتها وتشغيلها، وتم تشكيل لجنة تحضيرية فنية لوضع الخطوات التنفيذية للمشروع والبدء في إجراءات تأهيل ائتلافات الشركات والمؤسسات المتخصصة لتنفيذ المشروع، ويجري حالياً مراجعة أئتلافات الشركات المؤهلة لتنفيذ هذه الشبكة.
2- صدر التوجيه السامي الكريم رقم 45268 وتاريخ 7/10/1433هـ بتنفيذ شبكة النقل العام في مدينة مكة المكرمة وتشرف الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة على هذا المشروع، وسوف تكون الوزارة مسئولة عن الترخيص لشركات التشغيل في تلك المدن، أما بقية المدن الأخرى فقد أوشكت المرحلة الأولى للتصميم في مدينة جدة على الانتهاء، كما يتم تصميم شبكة النقل العام في جازان وفي الدمام أعمال المرحلة الأولى في باقي المدن الأخرى.
3- ويجري حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة للإنتقال لمرحلة التصميم المبدئي لشبكة النقل العام بالمدينة المنورة بالتنسيق مع هيئة تطوير المدينة المنورة.
4- دراسة تطوير خدمات النقل العام في جدة وتم الانتهاء من هذه الدراسة والتى خلصت الى استخدام نظم النقل بالسكك الخفيفة على ثلاث محاور رئيسية مع حافلات التغذية لتصل إلى بقية المناطق، وقامت الوزارة بإعداد نطاق الخدمات لمشروع دراسة الجدوى الإقتصادية والتصميم المبدئي لنظام النقل العام داخل مدينة جدة وتم ترسية المشروع على أحدالإستشاريين وانتهت المرحلة الأولى من الدراسة وتهدف دراسة تصميم المرحلة الأولى من النظام إلى تحديد مسارات النقل العام وأماكن المحطات بشكل دقيق وتحديد المتطلبات الاساسية لقيام النظام والتصميم المبدئي للنظام المقترح وتكلفته المتوقعة والدراسات الاقتصادية والانشائية الخاصة بالنظام وإعداد وثائق المنافسة.
5- دراسة تطوير خدمات النقل العام في مدينة بريدة وتم الانتهاء من هذه الدراسة وسيليها الانتقال الى المرحلة الأخرى منها وهي مرحلة تصميم نظام النقل العام المقترح.
6- دراسة تطوير خدمات النقل العام داخل حاضرة جازان وتهدف الدراسة إلى خدمة ربط مدن (جازان – صبيا – أبو عريش ) بوسائل نقل متطوره وقد تم الانتهاء من هذه الدراسة وعلى ضوئها قامت الوزارة بالبدء في التصميم المبدئي لنظام النقل العام داخل حاضرة جازان وانتهت المرحلة الأولى من الدراسة.
7- دراسة تطوير خدمات النقل العام في مدينة الطائف وتم الانتهاء من الدراسة وسيليها الانتقال إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة التصميم لنظام النقل العام المقترح.
8- دراسة تطوير خدمات النقل العام في حاضرة الدمام (الدمام، الخبر، الظهران، القطيف) وتم الانتهاء من الدراسة وسيليها الانتقال إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة التصميم لنظام النقل العام المقترح.
9- دراسة تطوير خدمات النقل العام داخل مدن (أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة) وانتهت المرحلة الثانية من الدراسة.
10- دراسة تطوير خدمات النقل العام داخل مدينة الهفوف وانتهت المرحلة الثانية من الدراسة.
11- دراسة تطوير خدمات النقل العام في مدينة حائل وانتهت المرحلة الثانية من الدراسة.

- كما قامت الوزارة بإجراء مجموعة من الدراسات ذات العلاقة بتطوير النقل العام وهي ;
• دراسة تحرير النقل العام بين المدن في المملكة بعد إنتهاء إمتياز الشركة السعودية للنقل الجماعي والغرض من هذه الدراسة هو استحداث طريقة لإبرام العقود والإشراف على سير خدمات النقل بين المدن في المملكة من خلال المنافسة المفتوحة بين الناقلين في القطاع الخاص، وتتألف الدراسة من ثلاث مراحل هي تقييم الطلب المحتمل أو المتوقع على خدمات الحافلات بين المدن، وتقييم أنسب طريقة لتطبيق عقود الامتياز على المسارات والخطوط والمرحلة الثالثة عقود التشغيل وقد إنتهت الدراسة وتم الرفع بنتائج الدراسة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
• تم الانتهاء من دراسة تطوير خدمات سيارات الأجرة العامة بالمملكة وتهدف هذه الدراسة إلى الرقي بمستوى خدمات الأجرة العامة التي تقدمها المؤسسات والأفراد داخل المدن وفيما بينها أو من المطارات من خلال تقييم الوضع الراهن ومراجعة التنظيمات والاستفادة من التجارب العالمية والتقنيات الحديثة في الاتصالات والحاسب الآلي وأقتراح الحلول المناسبة ومن أهم مخرجات هذه الدراسة تعديل في اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة وتخفيض التعرفة الخاصة بالأجرة العامة واستخدام تقنية تتبع المركبات وكذلك وضع مركز اتصالات خاص بالأجرة العامة للحد من ظاهرة التجول العشوائي لسيارات الأجرة العامة.
• يقوم أحد المكاتب الاستشارية بدراسة تطوير أنظمة وإجراءات إنشاء وتمويل وتشغيل مراكز النقل العام وذلك لإعداد دليل متكامل لإنشاء مراكز النقل العام يحتوي على المعايير التخطيطية والتصميمية لمراكز النقل العام وكذلك الإرشادات والإجراءات التي تساعد على تمويل إنشاء وتشغيل وإدارة تلك المراكز من قبل القطاع الخاص، وتتكون الدراسة من ثلاث مراحل وهي مراجعة الدراسات السابقة وتحليل الوضع الراهن ودراسة وتحليل التجارب المشابهة والناجحة، وإعداد وتطوير المفهوم والمعايير التخطيطية والتصميمية والإطار التنظيمي والإجراءات وإعداد الدليل وقد تم الانتهاء من مراحل الدراسة الثلاث ويتم حالياً مراجعة الدليل الخاص بإنشاء وتمويل وتشغيل المراكز، ويوجد حالياً في مدينة الرياض مركز متكامل للنقل العام تم إنشائه ويتم تشغيله من قبل القطاع الخاص.

دراسة تطوير استخدامات تتبع وتوجيه مركبات النقل البري لنقل الركاب والبضائع وانطلقت هذه الدراسة من دور الوزارة الرقابي والتنظيمي لقطاع النقل ولفوائد تقنيات تتبع المركبات للمشغل والمستفيد وللمجتمع عامة وقد أوصت هذه الدراسة باستخدام بعض التقنيات لتتبع المركبات بالمملكة وخلصت الى أن نظام تتبع المركبات (AVL) عن طريق تقنية تحديد المواقع (GPS) هي التقنية المفضلة كما أوصت الدراسة بانشاء مركز تحكم رئيسي في الوزارة بالاضافة الى مراكز تحكم اقليمية في المناطق واقترحت الدراسة برنامجا زمنيا لوضع النتائج موضع التنفيذ وتقوم الوزارة حالياً بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تمهيداً لإلزام الناقلين بإستخدام تقنية تتبع المركبات وفق جدول زمني محدد

آخر تعديل كان في 29/05/1438 12:07 م