صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1390 وتاريخ 28/8/1396هـ المتضمن في الفقرة (4) من إنشاء جهاز تابع لوزارة المواصلات يتولى القيام بمهام النقل تكون له الاختصاصات التالية:

أ – سلطة الترخيص للشركات الجديدة التي ترغب الدخول في عمليات النقل البري بكافة فروعه وطبقا لنظام الشركات.

ب- تحديد مواصفات الحافلات ووسائل النقل.

ج- تحديد خطوط الطرق للشركات وجداول الحركة.

د- تحديد الأجور على مختلف الطرق.

هـ - تحديد مؤهلات سائقي الحافلات ووسائط النقل الأخرى وفق الأنظمة القائمة في الدولة.

ز- متابعة أي تطور في مجال النقل ومحاولة تطبيقه في المملكة بما يلائم مع الظروف المختلفة.

ح- مسئولية الإشراف والمراقبة على تنفيذ جميع التعليمات الخاصة بالنقل.

وبناء على ذلك تم إنشاء وكالة الوزارة لشئون النقل التي باشرت عملها عام 1396هـ .

 الإطار العام لمهام وكالة النقل كما حددتها المادة (20) من نظام النقل العام

تتولى وزارة النقل القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي وكذلك التنسيق بين وسائلة المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية ولها سبيل في ذلك.

   أولا : تخطيط قطاع النقل بالمملكة على أساس انه وحده واحده يكمل كل نشاط من أنواع النشاط الأخرى والتنسيق بين خطة كل نشاط وخطط النشاط المتصلة به كالطرق والسكة الحديد والموانىء وكذلك التنسيق بينه وبين خطة نشاط النقل الجوي مع ربط خطة قطاع النقل بالخطة العامة للتنمية.

   ثانيا: إعداد البحوث الفنية والاقتصادية لقطاعه النقل وفق ما وصل اليه التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل و وسائلة.

  ثالثا: إعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذها بما يكفل حماية المنشات الوطنية من شبكة طرق و مواني وسكة حديد وغيرها.

رابعاً: التنسيق بين أنواع نشاط النقل المختلفة ووسائله بما يمنع ازدواج خدمات النقل مع استخدام كل وسيلة بما يتفق وخصائصها ومميزاتها مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة.

خامساً: إعداد الإحصائيات اللازمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة شاحنات ، حافلات ، سكة حديد ، سيارات الأجرة الصغيرة ، السيارات الخاصة  وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالبضائع والركاب داخل وخارج المملكة سواء تم نقلها بالسفن أو الشاحنات البرية أو عن طريق الجو.

سادساً: تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجوي.

سابعاً: الإشراف على الشركات الملتزمة أو المرخص لها بأعمال النقل واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير يقع منها.

أهم ملامح نظام النقل العام على الطرق:

1-     الاعتماد على القطاع الخاص لتقديم خدمات النقل المختلفة.

2-     عرف النقل بالحافلات واعتبره من المرافق العامة.

3-     حدد أن يكون النقل العام داخل المدن أو فيما بينها بطريق الالتزام ووضع بعض الشروط لعقد الالتزام الذي يجب أن تبرمه الدولة مع الجهة الملتزمة.

4-     منح لوزارة النقل المسئولية الكاملة بالإشراف على النقل العام وعقود الالتزام. كما منح الوزير صلاحية الترخيص خارج عقد الالتزام حسب الحاجة لذلك ولمدة سنة قابلة للتجديد.

5-     شمل هذا النظام نقل الركاب ونقل البضائع .

6-     أناط  بالوزير إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لأنشطة النقل المختلفة.

7-     وضع الأسس العامة للعقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين لنظام النقل ولوائحه التنفيذية.

الاتفاقيات الموقعة في مجال النقل البري:

1-     اتفاقيات النقل بالعبور بين دول جامعة الدول العربية.

2-     الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

3-     اتفاق الطرق الدولية  في المشرق العربي وقد تم التوقيع على الاتفاقية.

4-     اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية وقد تم التوقيع على الاتفاقية.

5-     اتفاقية لنقل الركاب والبضائع والمواد على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية وهي نافذة.

6-     اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تنسيق وتنظيم عمليات النقل البري بين البلدين وهي نافذة.

7-     اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري للركاب والبضائع بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وقد تم تبادل وثائق التصديق وتكون نافذة اعتبرا من 10/3/1424هـ.

8-     اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وقد تم التوقيع على الاتفاقية.

الاتفاقيات التي يتم أعدادها حاليا

1-     اتفاقية تنظيم النقل البري للركاب بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية.

2-     اتفاقية تنظيم النقل البري للبضائع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

3-     اتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي (الاسكوا) .

المنظمات والهيئات التي تمثل الوزارة فيها المملكة في مجال النقل البري

1-     مجلس وزراء النقل العرب (جامعة الدول العربية ) ويمثل الوزارة فيها (معالي الوزير).

2-     المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب ويمثل الوزارة فيها (معالي الوزير).

3-     مجلس وزراء النقل والمواصلات لدول الخليج العربية ويمثل الوزارة فيها (معالي الوزير).

4-     لجنة النقل في المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الاسكوا) ويمثل الوزارة فيها ( معالي الوزير).

النقل:

• تتولى وزارة النقل مسؤولية التخطيط والإشراف على قطاع النقل (البري والبحري) والتنسيق بين وسائله المختلفة.

• تقوم الوزارة بإعداد اللوائح والأنظمة لمختلف أنشطة النقل، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الانشطة.

• نقل البضائع التجارية بين الموانيء والمطارات ومراكزها داخل المدن.

• نقل الركاب بين مدن المملكة العربية السعودية.

• نقل وترحيل الركاب إلى خارج المملكة العربية السعودية.

• نقل الركاب داخل المدن بسيارات الأجرة والعامة.

    عدد التراخيص لأنشطة النقل البري: