أنشئت مصلحة للأشغال العامة والمعادن في عام 1355 هـ (1935م) تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وكانت تعنى بشؤون الاشغال العامة بما في ذلك الطرق وفي عام 1372 هـ (1953م) جمعت الدوائر والمصالح الحكومية ذات الأعمال المتجانسة في وزارات قائمة بذاتها واصبحت في المملكة وزارة للمواصلات تشرف على كل ماله علاقة بالمواصلات من طرق وسكة حديد وموانىء (في البلاد)   وعندما تطورت وسائل المواصلات واتسعت مسئوليات الوزارة بصورة كبيرة كانت موضع إعتبار خلال ما أجرت الدولة من دراسات

المبنى القديم لوزارة النقل بالرياض

لتطوير أجهزة الدولة ومرافقها فأعيد تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة في عام 1395 هـ (1975م) بحيث أصبحت شؤون البرق والبريد والهاتف من إختصاص وزارة جديدة بإسم وزارة البرق والبريد والهاتف كما أنشئت مؤسسة عامة للموانىء وأخرى للسكك الحديدية وأصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسؤلة عن  تخطيط وتصميم و إنشاء وصيانة   الطرق  والجسور وفي 28\2\1424 هـ تم تغيير مسمى الوزارة إلى   (وزارة النقل)  .

تطور إنشاء الطرق:

في عام 1372 هـ (1953 م ) وهو العام الذي تأسست فيه وزارة المواصلات بدأ  قطاع المواصلات يحظى بنصيبه من العناية والاهتمام كان لايزيد أطوال الطرق عن 239 كلم فقط ، وهو رقم متواضع إذا ما قيس بمساحة المملكة الشاسعة والمترامية الأطراف والتي تنتشر عليها الآلاف من المدن والقرى والهجر والتجمعات السكانية بفصل بعضها عن البعض الآخر مئات من الكيلو مترات . وكانت أولى مهام وزارة المواصلات لتغيير هذا الواقع هو إنشاء شبكة من الطرق الرئيسية المعبدة لربط المناطق الرئسية بالمملكة بعضها ببعض ولخدمة أكبر قدر ممكن من المدن والقرى والتجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة .    

ولتحقيق ذلك الهدف التاريخي كان لابد من التخطيط السليم والدراسات الواعية التي تأخذ بأحدث الأساليب التي توصل إليها العالم لبناء شبكة معبدة من الطرق وبأسرع وقت ممكن وبأقل قدر من التكاليف بحيث تكون هذه الشبكة جاهزة لتمهد الطريق أمام قطاعات التنمية الأخرى التي كانت الدولة قد بدأت في التخطيط لها بحيث يراعى عند تنفيذها أن تكون البداية من حيث انتهى الآخرون .
 

وهكذا بدأت وزارة المواصلات في إجراء دراسات أولية شاملة ومكثفة ، تضمنت جميع المعلومات ، والتعرف على الاحتياجات ، ومن تحديد الأولويات ، وبعد تحليل المعلومات استقر الرأي على تحقيق الهدف وفق ثلاث مراحل: الأولى وتهدف إلى ربط المناطق الرئيسية بشبكة من الطرق المسفلتة المفردة
الثانية تهدف إلى تطوير هذه الشبكة وتوسعتها بتحويل بعض هذه الطرق الرئيسية فيها إلى طرق مزدوجة وسريعة
أما الثالثة فهدفها تطوير مستوى الخدمات على هذه الشبكة ، وتوفير وسائل السلامة عليها وكي نتعرف على حجم الانجازات لضخمة التي حققتها وزارة المواصلات منذ تأسيسها

المبنى الحالي لوزارة النقل بالرياض

 في عام 1372 هـ  وحتى اليوم نستعرض الأرقام و الحقائق التالية :
في عام 1372 هـ (1953 م) كان مجموع أطوال الطرق في المملكة لا يتجاوز 239 كلم فقط .
وبحلول عام 1390 هـ (1970 م) وهو بداية خطط التنمية الأولى بالمملكة بلغ مجموع أطوال الطرق ألمسفلته بمختلف أنواعها أكثر من (8500)كلم ، بإلاضافة إلى حوالي (3500)كلم من الطرق الزراعية الممهدة (الترابية). وارتفع هذا الرقم خلال تنفيذ خطط التنمية الطموحة التي شهدت المملكة ولله الحمد خلالها نهضة تنموية شاملة لجميع المجالات حتى بلغ مجموع أطوال الطرق الآن ما يزيد عن (47) ألف كلم ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة وحوالي (107) ألف كلم طرق ترابية ممهدة .

أما في مجال النقل البحري فقد وضعت الوزارة الخطط و البرامج التي تكفل تطور هذا القطاع الحيوي الهام وتصدر الوزارة التراخيص اللازمة لأنشطة هذا القطاع ومنها مكاتب ووكالات بيع التذاكر البحرية وقوارب الصيد والنزهة والسفن وبلغ أعداد التراخيص التي تم إصدارها في هذا المجال في مختلف أنشطته حوالي (24.500) ترخيصا. وفي عام 1424هـ (2003 م) تم تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة النقل.